النائب عمرو درويش يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

كشف النائب عمرو درويش، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى صدور حكم تاريخي من المحكمة الدستورية هذا الأسبوع. وأوضح أن القضية تعود إلى عام 1988 عندما رُفعت لأول مرة وتم رفضها، ثم أعيدت مرة أخرى في عام 1997 واستمرت مداولتها حتى صدور الحكم مؤخرًا.  

وأكد عبر برنامج  "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة النهار أن الحكم يعكس أهمية تحقيق العدالة في قضية الإيجارات القديمة التي طالما شهدت عدم توازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأشار إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تضمن تحديد قيمة إيجارية عادلة تُحقق التوازن والإنصاف للطرفين.  

وأضاف النائب أن نظام الإيجار القديم سيستمر العمل به حتى شهر يوليو المقبل، وهو ما يتيح وقتًا كافيًا لإجراء التعديلات اللازمة. وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة لتحديد قيمة إيجارية مناسبة، تراعي مصالح جميع الأطراف وتساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.  

واختتم  حديثه بالتأكيد على أهمية هذا الحكم في إعادة ترتيب أوضاع الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة محورية في معالجة أحد أبرز الملفات العقارية والاقتصادية في مصر.