رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف تأثير أزمة الصرف على المشروعات‎

علق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص قائلًا اتفاقية إطارية لتنفيذ المشاريع تعني البدء بدراسة الجدوى ثم الانتقال لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر تختلف كليا عن التقليدية حيث تشارك فيها جهات أخرى مع المنطقة الاقتصادية وتحتاج لوقت أطول بخلاف الصناعات التقليدية مثل الدواء والمشروبات وغيرها.

وأضاف من خلال قناة "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، المستثمرين الخمسة الذين جرى توقيع الاتفاقات الإطارية معهم هم بالفعل مستثمرون قائمون في السوق المحلية اثنان منهم أتراك وثلاثة مصريين وهؤلاء يعملون بالفعل في السوق المصري ويقومون بالتوسع.

 وأوضح: ثلاثة منهم سيكونون في منطقة القنطرة في مجال الملابس والمنسوجات والباقين سيكونون في منطقة السخنة الصناعية وهي مرحلة توسعات لهؤلاء لتلبية احتياجات جديدة للسوق المصري ثم مرحلة أن تكون منصة تصديرية للأسواق المجاورة وأن أرقام الاتفاقيات الإطارية التي وقعت حاليًا لا تُحسب ضمن صافي التدفقات إلا بعد الاتفاق النهائي، حيث تُدرج في قيم التعاقدات وكشف حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه خلال 18 شهرًا من يوليو عام 2022 وحتى نهاية 2023 بلغت هذه الاستثمارات 4.6 مليار دولار وتشمل 97 مشروعًا في الموانئ ونحو 90 مشروعًا صناعيًا.

وأعرب عن توقعه بزيادة مزيد من الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعية في نهاية السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 نتيجة لتقديم المزيد من المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية والتي ستتحول إلى اتفاقات نهائية خلال المفاوضات المستقبلية.

وتابع: وبالنسبة لتأثير سعر الصرفةأوضح أنه عند التحدث مع أي مستثمر يكون نصف مبيعاتهم (50%) في الأسواق الخارجية مما يتيح لهم تدبير احتياجاتهم والاعتماد على أنفسهم دون الاستيراد من الخارج بالدولار وبيع المنتج النهائي في السوق المحلي بالجنيه المصري أهمية تعميق الصناعة في المشروعات وجلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل تكاليف الاستيراد إلى أن هذه العملية تحتاج وقتًا.