مفتي الجمهورية: نحتاج إلى وقفة صادقة في شهر رمضان لنعيد حساباتنا في مسألة الخصام والخلافات‎

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن مسؤولية الكلمة مشتركة، داعيًا المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بعدم تناقل الشائعات، أو نشر المعلومات والأخبار، دون التأكُّد منها والتحرِّي عنها ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع، وأن يشعروا بمسئولية ما يكتبونه أو ما يعيدون نشره.

وشدَّد على ضرورة ألا نكون أبواقًا لكل ما نسمعه؛ فعندما نسمع أو نقرأ شيئًا لا بد أن نتحرَّى عنه ونستوثق منه، وندرك مآلاته؛ فنحن مأمورون شرعًا بالتثبت والتأكد من كل ما نسمعه.

وردًّا على سؤال عن حكم صيام وصلاة غير المحجبة أو التي لا تصلي قال فضيلته: إن الواجبات الشرعية المختلفة لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء؛ وكل عبادة لها استقلالية عن الأخرى، فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي، والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.

وعن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية لصيام شهر رمضان كاملًا قال فضيلته: لا مانع شرعًا من استعمال العقاقير الطبية أو الأدوية التي تمنع نزول الحيض بشرط استشارة الطبيب حتى لا يترتب عليها ضرر بصحة المرأة، ومع ذلك فإن ترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ورخصة الإفطار بسببه أثوبُ للمرأة وأعظمُ أجرًا.

وردًّا على سؤال عن حكم الخصام وقطيعة الرحم من أجل الخلافات قال فضيلة المفتي إننا نحتاج إلى وقفة صادقة في شهر رمضان لنعيد حساباتنا في مسألة الخصام والخلافات، ونحتاج إلى وقفة شجاعة لترتيب الأوراق لإنهاء الخصام والقطيعة، وعلينا الاستفادة من نفحات هذا الشهر الكريم لنعالج أي جفاء أو قطيعة موجودة وكذلك ينبغي تقليل التخاصم في المحاكم.

واختتم فضيلته بالرد على سؤال عن حكم استخدام شبكات الواي فاي للجار دون إذنه قائلًا: لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدَّة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.