حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة عمومية
الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 03:37 ص
مرتضى منصور
أحمد جمال
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني، وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم345 لسنة 2023جنح إقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
وجاءت حيثيات الحكم كالتالي:
(1)قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الإلكترونيين) أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
(2) سب المجني عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشًا للاعتبار.
(3)تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد166 مكرر و171 و185و302و303و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10لسنة 2003..بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها جرجس وجيه المحامي لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابه الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم2023/3/18 وتأجلت لجلسه2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذي حضر شخصيًا بجلسة2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحه ماقذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسه2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21 حيث أصدرت حكمها المتقدم.
-الحكم الصادر بجلسه اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يومًا ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها.
وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه إحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
