"قتل واغتصاب وإرهاب".. ملاحقات قضائية تطارد نجوم الفن فى 2020
هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى
فى مطلع شهر مايو الماضي، تقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، من خلال محاميها المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيري"، اتهمته خلاله باستغلال التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي، حيث كان "الوزيرى" مديرًا لأعمالها بمصر، والمعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وبعدها تطورت الأوضاع، وتم حبسه تزامنًا مع مباشرة التحقيقات، وبعدها قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه،ورفض القاضي كل الالتماسات المقدمة من المتهم ومحاميه للإفراج عنه بضمان مالي.
وقام محمد الوزيرى برفع دعوى قضائية فى يوم 16 مايو الماضي في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه منها سرًا، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، ولكنه خسر بها، حيث قامت هيفاء بتغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر قائلة: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي و إلزام رافعها بالمصاريف و أتعاب المحاماة ! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم!".
ولا تزال القضية قائمة، حيث تم انعقاد جلسة فى 15 من ديسمبر الجارى وحضرها شقيقه ومحامى هيفاء وهبى، وتم حجز القضية للحكم.
فضل شاكر والحكم بالسجن 22 عامًا
قضت محمكة عسكرية برئاسة العميد منير شحادة، فى 16 من ديسمبر الحالى في لبنان بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إذ قررت المحكمة إصدار حكمين غيابيين ضده بعد اقتران اسمه بإحدى الجمعيات الإرهابية لفترة، و دعمه مجموعات إسلامية متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.
وقضى الحكم الأول بسجن المغني اللبناني المتواري، واسمه الحقيقي فضل شمندر، 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".
أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
وترجع الوقائع إلى عام 2013، حيث وقعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، إثر هجوم لجماعة الأسير على حاجز للجيش، أدت إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بحق شاكر الذي عاقبته المحكمة من قبل بالسجن خمس سنوات في 2016 وكذلك بالسجن 15 عاما عام 2017 في قضية "أحداث عبرا" بين الجيش اللبناني وجماعة أحمد الأسير، لكنه حصل على حكم بالبراءة في 2018، حسب وكالة رويترز.
وكان شاكر قد اعتزل الغناء نهاية عام 2012 واقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير السلفية قبل أن يظهر من جديد ويعلن عودته للغناء في 2018، وقام بطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "ابقى قابلنى"، منذ أسبوعين عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب والتى تجاوزت حاجز 7 ونصف مليون مشاهدة.
سعد المجرد وقضايا الاغتصاب
كانت بداية الأمر عام 2010، حين اتهمت فتاة أمريكية المطرب الجزائرى سعد المجرد، بالاعتداء عليها بالضرب واغتصابها فى نيويورك، وتم القبض عليه والتحقيق حتى خرج منها بكفالة مالية ولم يعد الى الولايات المتحدة الامريكية بعد تلك المرة.
وفى عام 2016، تكرر الأمر ولكن مع فتاة فرنسية فى سن العشرين قام أيضًا بالاعتداء عليها واغتصابها، وتم القبض عليه والتحقيق معه، وإيداعه في السجن بفرنسا، إلي إن تم إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع أسورة إلكترونيه لمراقبة تحركاته، ولم يلبث أن يتم اطلاق سراحه حتى اتهمته فتاة مغربية فرنسية آخرى فى ابريل لعام 2017، أنه اعتدى عليها بالنغرب فى عام 2015، وبعدها تنازلت عن القضية.
أما الرابعة، فكانت فى أغسطس الماضى، بتوجيه فتاة التهم اليه بالاعتداء عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرق فرنسا، ليكون سعد المجرد، متهمًا بذلك في 4 قضايا اغتصاب وعنف ضد المرأة، وكان من المقرر اقامة حفل غنائى له بمصر الفترة الماضية ولكن الفتيات انتفضن ورفضن حضوره دفاعًا عن حقوق المرأة ومن قام بالاعتداء عليهم.
حمو بيكا والسجن عامين
قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، فى 31 من اكتوبر الماضى، بمعاقبة مؤدى المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.
وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.
من جانبه، لم يترك حمو بيكا بابًا إلا وطرق عليه من أجل أن يسامحه الفنان هانى شاكر ويتنازل عن قضيته، لاسيما بعد ان تأكد أن الوضع لم يكن مزحًا وسوف يضيع مستقبله هبًا بسبب انفعاله لحظة عضبه، فخرج بالعديد من مقاطع البث الحى عبر حسابه الرسمى يموقع التواصل الاجتماعى، وناشد المعنين بالأمر وظهر بالعديد من البرامج التليفزيونية لعله يستجيب له ويسامحه.
وفى 20 من ديسمبر الجارى، تقدم حمو بيكا باعتذار مكتوب وتسجيل مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعتذر خلاله لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقبل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء المجلس الإعتذار، وكلف النقيب ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوي حفاظآ علي مستقبله ومستقبل أسرته.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
من جانبها، قضت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية، فى 27 من ديسمبر الجارى، بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس واخلاء سبيل "حمو بيكا"، فى القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عدلي، وعضوية المستشارين ريمون ملك، ومصطفى وسيم الهلباوى، وأسامة محمود.
