اتهام شركة لوزير السياحة بمشاركة سميح ساويرس في الاستيلاء علي فالكون للفنادق

دخلت قضية اتهام رجل الأعمال سميح ساويرس بالاستيلاء علي شركة فالكون للفنادق التي تصل قيمتها إلي 120 مليون دولار أي ما يقرب من 700 مليون جنيه منعطفا جديدا بعيدا عن البورصة وهيئة سوق المال، فقد قام صاحب الشركة وهو رجل الأعمال عمرو الألفي بإرسال استغاثة إلي أحمد نظيف رئيس الوزراء حكي فيها قصة الاستيلاء علي الشركة من سميح ساويرس ومحمد برهان رشيد (وهي قصة نشرناها بالتفصيل في الأعداد السابقة) ثم كشف عن قصة جديدة تورط فيها زهير جرانة وزير السياحة الحالي وصاحب شركة أزور لإدارة الفنادق، وقال عمرو الألفي في الاستغاثة إن محمد برهان رشيد ـ وبعد زوال صفته في تمثيل الشركة أو اجراء أي تصرفات أو التوقيع علي أي عقود أو مكاتبات خاصة بها ـ قام باصطناع عقد إدارة مع شركة أزور المملوكة للوزير زهير جرانة يخولها بموجبه حق إدارة الفندق المملوك للشركة ستاديل أزور، الكائن بدشة الضبعة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.. وقال عمرو الألفي في المذكرة: إن عقد الإدارة هو عقد مزور وقعه رشيد بعد زوال صفته ومكَّن شركة وزير السياحة من الاستيلاء علي أموال شركة فالكون، وبالنظر إلي شركة أزور لإدارة الفنادق، وهي مملوكة لزهير جرانة، التي لا شك في أن تسيير أمورها لا يتم الا بعد الرجوع لسيادته وهي إحدي الشركات المحترفة في مجال السياحة ولذا فإن إقدامها علي أي تعاقد لا يكون مفترضا إلا بعد دراسته دراسة وافية والتأكد من صفة الموقع علي العقد معها.. وهو من بدهيات التعاقد ومن ثم فإن ضلوعها في جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة وأن ارتضاء شركة الوزير لصفة المتعاقد معها بعد زوال هذه الصفة.. مشاركة منها في الجريمة التي علمت بها وأرادت وقوعها بقصد الإضرار بشركتنا والاستيلاء علي أموالها والكلام من استغاثة عمرو الألفي لرئيس الوزراء واتهم شركة زهير جرانة بأنها تساند كلا من محمد برهان رشيد وسميح ساويرس بصفته رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم في التعدي علي أموال الشركة.. لا سيما في ضوء العلاقة التي تربط بين شركة اوراسكوم للفنادق وشركة جرانة.. حيث انه من المعلوم للجميع أن شركة اوراسكوم للفنادق تمتلك 51 % من شركة جرانة للسياحة المملوكة والتابعة للسيد وزير السياحة وعائلته (وهو الامر الثابت من القوائم المالية المنشورة لشركة اوراسكوم للفنادق وتوضح بصورة جلية تلك العلاقة التي نشأت عام 2006 أثناء تولي سيادته مهام منصبه الوزاري).

وتقول الاستغاثة: إن ما حدث أدي إلي الخلط بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة التي تعلو أي مصلحة شخصية.. وهو السبب الذي دفع عمرو الالفي إلي الشكوي لرئيس الوزراء حتي لا تكون الصفة الوزارية سببا في تحقيق أهداف المعتدين ومؤيدة وداعمة لهم في الاستيلاء علي أموال المستثمرين واستلاب حقوقهم.